إفتتاح المطاعم و النوادي الثلاثاء القادم

قالت مصادر صحفيّة هولنديّة أنّ المشاورات التي تمّت بين الحكومة وفريق مكافحة الإنتشار OMT حول الخطوات التي يمكن إتّخاذها خلال المرحلة القادمة في هولندا تشير إلى نيّة الحكومة القيام بالمزيد من تخفيف الإجراءات المفروضة وخاصّةً للمطاعم والنوادي وكذلك تغيير وقت الإغلاق بالنسبة لكافّة المتاجر والسوبرماركت ،بينما لا تريد الحكومة طرح المزيد من التخفيف فيما يخصّ باقي القطاعات من حيث ضرورة التقيّد بأخذ موعد قبل التوجّه إلى مصفّفي الشعر أو العلاج الفيزيائي .
فريق مكافحة الإنتشار (OMT) أشار إلى أنّ الأوضاع في المشافي الهولنديّة لا تشير إلى وجود حالة من الضغط لايمكن تحمّلها وهذا هو المعيار التي كانت تعتمد عليه الحكومة من أجل زيادة أو تخفيف الإجراءات التي تفرضها حيث قال الخبراء في فريق (OMT) إلى أنّ دراسة الأوضاع في هولندا لا تشير إلى وجود تفاؤل كبير بقرب إنتهاء جميع الإجراءات ولكن هناك مجموعة من النقاط المضيئة سوف يتمّ الإعتماد عليها من أجل تخفيف بعض القيود والإجراءات التي لازالت مفروضة .

إعادة إفتتاح المطاعم والمسارح ودور السينما سيكون على رأس أولويّات الحكومة خلال الفترة القادمة حيث من المتوقّع أن يعلن رئيس الوزراء (مارك روتّه) عن مجموعة من القرارات يوم الثلاثاء القادم التي من المحتمل أن تشمل هذه القطاعات وتشير التقارير إلى أنّ الحكومة ستقوم بالإعلان عن إعادة هذه القطاعات ولكن مع تحديد عدد الزوّار وضرورة الإلتزام بإرتداء الكمّامة وكذلك الإلتزام بأوقات الإغلاق وجميع الإجراءات التي ستطلبها الحكومة .
من المتوقّع أيضاً أن تصدر الحكومة قرارات تشمل تغيير نظام الحجر الصحّي الذي لا زال ساري المفعول في المدارس والذي يتمّ من خلاله إرسال الفصل الدراسي بشكلٍ كامل للمنزل في حال وجود ثلاثة إصابات أو أكثر خلال الأسبوع حيث يرغب أولياء الأمور ومدراء المدارس بتغيير هذا النظام لإنّ جزء كبير من الطلّاب لازالوا غير قادرين على الإلتحاق بشكلٍ كامل بالفصول الدراسيّة بسبب هذا الإجراء .

تفضّل الحكومة الهولنديّة على الإبقاء على إغلاق شبه كامل من خلال إغلاق أغلب المتاجر عند الساعة الخامسة مساءاً ولكن إعادة الإفتتاح كما تطرحه الحكومة قد لا يناسب العديد من فئات الشعب الهولندي لذلك تحاول نقابات العاملين في المتاجر والمطاعم التواصل مع الحكومة للوصول إلى إتّفاق يسمح بإعادة الإفتتاح لوقتٍ أطول ولكن مع بقاء الإجراءات المشدّدة التي تطلبها الحكومة .
فرضت الحكومة الهولنديّة إغلاقاً صارماً قبل نهاية العام الماضي أغلقت من خلاله جميع المتاجر الغير أساسيّة والمطاعم وجميع النشاطات الثقافيّة بسبب إرتفاع نسبة الإصابات ووصولها إلى أرقام قياسيّة غير مسبوقة ولكن مع وجود هذه الإجراءات لم يشهد عدد الإصابات في هولندا إنخفاضاَ ملموساً بل على العكس بقيت الأرقام في تصاعد مما تسبّب في وجود رغبة كبيرة لدى أغلب أصحاب المطاعم والمتاجر بالعودة لإستقبال الزبائن من جديد حيث كانت هولندا هي الدولة الوحيدة التي لجأت إلى الإغلاق الصارم ولذلك بدأت الحكومة بتخفيف قرارات الإغلاق بشكل تدريجي حيث يشير خبراء فريق مكافحة الإنتشار إلى أنّ رفع القيود بشكلٍ كاملّ مرّة واحدة سيكون له تأثير كبير على نسبة الإصابات التي قد تصل إلى 80 ألف إصابة يوميّاً لذلك يجب تخفيف الإجراءات على مراحل .

هولندا اليوم
المصدر VolksKrant