الحكومة الهولنديّة : خفض الضرائب لوقف تدهور الأسعار
إستدعت أحزاب البرلمان الهولندي رئيس الحكومة Mark Rutte من أجل معرفة ماهي الخطوات التي ستأخذها الحكومة من أجل كبح جماح إرتفاع الأسعار في هولندا وماهي الخطوات التي من شأنها ا لحفاظ على القوة الشرائية لدى العائلات من ذوي الدخل المنخفض على وجه الخصوص. مع الارتفاع الشديد في أسعار البنزين وفاتورة الطاقة ، تواجه العائلات الفقيرة مشاكل مالية خطيرة حيث تشير التقارير الإقتصاديّة إلى أنّ الشركات المنتجة تقوم بتحميل زيادة الأسعار على قيمة المنتجات وهذا ساهم بشكلٍ كبير في إرتفاع أسعار أغلب المواد الغذائيّة والإستهلاكيّة وبالتالي كان المواطن في هولندا هو من يدفع تكلفة زيادة أسعار الغاز والطاقة وهذا ماساهم بإنخفاض القوّة الشرائيّة لدى أغلب العائلات .
مجلس النواب يريد من الحكومة التدخل بسرعة لإيصال الدعم بشكلٍ مباشر . على سبيل المثال ، يقترح حزب الخضر (GroenLinks) تجميد أسعار الطاقة من خلال قانون الطوارئ ، على غرار فرنسا . وتدعو أحزاب أخرى إلى تخفيض سريع في رسوم ضريبة القيمة المضافة أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة أو زيادة التعويض عن فاتورة الطاقة المتزايدة. بينما يشير رئيس الحكومة الهولنديّة أنّها كانت قد قامت بتخصيص 3.2 مليار يورو العام الماضي لتعويض الأسر عن ارتفاع تكاليف الطاقة ، لكن أسعار الغاز والنفط انهارت نتيجة حرب أوكرانيا ولايمكن لأحد توقّع المستوى الذي قد تقف عنده أسعار الطاقة بسبب التطوّرات والأحداث المتلاحقة وبالتالي يجب أن تكون الإجراءات مدروسة بشكلٍ جيّد وليست عبارة عن ردّة فعل .
أحزاب المعارضة في البرلمان الهولندي كانت غير راضية عن إجابات رئيس الوزراء . ووفقًا للأحزاب البرلمانيّة فإنّ الحكومة الهولنديّة تملك الأموال الكافية لضمان الحفاظ على القوة الشرائية ،وذلك في حال قرّر مجلس الوزراء التدخّل وأشارت الأحزاب إلى قدرة الحكومة على زيادة الضرائب بالنسبة للشركات الكبيرة كذلك إستغلال الأموال الموجودة في صندوق المناخ والتي تبلغ (35) مليار يورو لدعم المتضرّرين .
رئيس الوزراء أشار في نقاشه مع البرلمان إلى أنّ هذه الحرب لن تكون بدون عواقب اقتصادية. وأضاف رئيس الوزراء “من الصعب حاليا توقع التأثير. نحن الآن نواجه ضربة كبيرة لاقتصادنا بشكل عام. هذا ليس من السهل حلها. ولا ينبغي لنا أن نتظاهر بوجود أموال كافية لتغطية كل هذا ، لأنه لا يوجد. ليس من الممكن إعطاء ضمانات كاملة بشأن القوة الشرائية. سنفعل كل ما في وسعنا للتخفيف من العواقب على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط إلى حد ما “وأضاف رئيس الوزراء إلى أنّه ليس من الأشخاص الذين يميلون إلى إعطاء الوعود قبل الإطّلاع على التقارير والدراسات لذلك فإنّ الحكومة ستنتظر تقرير مكتب التخطيط المركزي لإيضاح نسبة التضخّم وإرتفاع الأسعار في هولندا خلال الفترة الحاليّة قبل التوجّه لإقرار الإجراءات التي ستلجأ إليها الحكومة لدعم العائلات .
ومع ذلك ، فإن زعيم حزب VVD ورئيس الوزراء لا يميلون إلى تقديم وعود ، مثل قانون الطوارئ. لن أتفاوض مع السيد Klaver هنا الآن. نحن بحاجة لمناقشة هذا في مجلس الوزراء أولا. لكن في رأيي لا توجد محرمات من حيث الإجراءات الممكنة. يريد Rutte أن يتوصل إلى اقتراح مجلس الوزراء لإصلاح القوة الشرائية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في أسرع وقت ممكن .
وفي المقابل أصدر مكتب التخطيط المركزي في هولندا اليوم الأربعاء تقريره حول الأحوال الإقتصاديّة ونسبة التضخّم وإرتفاع الأسعار حيث يشير التقرير إلى إرتفاع حادّ للتضخّم في هولندا خلال شهر يناير فقط إرتفعت الأسعار بنسبة (7.6)% بينما إنخفضت القوّة الشرائيّة في نفس الشهر بأكثر من 6% .
الحكومة الهولنديّة تقول أنّ جميع خيارات الدعم مطروحة للدراسة بمافيها تخفيض نسبة الضرائب ولكنّ القرارات التي يجب إصدارها يجب أن تكون مدروسة بشكلٍ جيّد بهدف تلافي أيّ تأثيرات سلبيّة على الإقتصاد وذلك لإنّ الحكومة تتوقّع طول فترة الأزمة وإحتمال تصاعدها التدريجي مع الإجراءات التي تتخذها الدول بعد الحرب في أوكرانيا وتهديد أوروبّا بالتوقّف عن إستيرات النفط الروسي ،بينما تهدّد روسيا بإيقاف صادراتها من الغاز إلى دول أوروبّا في حال حدث ذلك .
هولندا اليوم
المصدر Volks Krant
