تخفيض ضريبة الوقود و400 يورو لكلّ عائلة
بعد نقاشها مع البرلمان حول الخيارات التي تدرسها الحكومة من أجل تقديم المزيد من الدعم للعائلات التي بدأت تضرّر بشدّة نتيجة الإرتفاع الكبير في الأسعار فقد أعلنت مصادر صحفيّة من لاهاي أنّ حزمة الإجراءات التي ستقوم الحكومة بالإعلان عنها ستهدف إلى تقديم المزيد من الدعم للعائلات ذات الدخل المتوسّط والمنخفض ،كذلك ستكون هناك إجراءات عامّة يستفيد منها الجميع في هولندا
الخطوة الأولى وهي تخصّ حوالي 800000 أسرة ذات دخل منخفض أو أعلى بقليل من الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعيّة (Uitkering) حيث كانت الحكومة قد أقرّت في وقتٍ سابق تقديم دعم مالي يصل إلى 200 يورو لمرّة لمساعدتها على دفع فواتير الطاقة الخاصة بها. سيتم زيادة هذا المبلغ إلى 400 يورو كحد أدنى بينما تريد أحزاب البرلمان أن يرتفع هذا المبلغ ليصل إلى 800 يورو .
الخطوة الثانية التي ستتخذها الحكومة ويستفيد منها الجميع سيكون بخفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة وخاصّةً البنزين والديزل حيث أشارت التقارير الإقتصاديّة أنّ حوالي 13% من الهولنديّين قاموا بإيقاف سيّاراتهم بشكلٍ مؤقّت بسبب الأسعار ، حيث تريد أحزاب التحالف الحكومي خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة من (21 في المائة ) وهي التعرفة المطبّقة الآن إلى المعدل المنخفض البالغ (9 في المائة). ومن الممكن أيضًا الوصول إلى 0 في المائة ، ولكن يعتبر أقل احتمالًا ، لأن هذا مكلف للغاية حيث سنعكس هذا التخفيض الضريبي بشكلٍ مباشر على الأسعار .
إن تخفيض قيمة الضريبة هو بالفعل ممارسة مكلفة للغاية حسب تقديرات الحكومة والتي تشير إلى أنّ تخفيض كل سنت على البنزين من الضريبة يكلف (42 ) مليون يورو على أساس سنوي .وفقًا لمصد ر حكومي فإنّه من المحتمل أن تكلّف العملية بأكملها حوالي 2 إلى 4 مليار يورو .
وفقًا للأحزاب الحكومية ، يمكن دفع جزء من الإجراءات من الدخل المرتفع الذي تتمتع به الدولة بسبب ارتفاع أسعار الغاز من (جرونينجن) وحقول الغاز بالنسبة للبقية ، يمكن للحكومة أن تسمح للديون الوطنية بزيادة طفيفة ، إذا لزم الأمر.
كانت الحكومة قلقة بالفعل بشأن انخفاض القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع وأسعار الطاقة المرتفعة للغاية ، لكن غزو روسيا جعل طفرة القوة الشرائية أكثر صعوبة. حسب مكتب التخطيط المركزي هذا الأسبوع أنه في أسوأ السيناريوهات ، ستنخفض القوة الشرائية للهولنديين بنسبة 3.4٪. من المرجح أن ينخفض متوسط القوة الشرائية بنسبة 2.7 في المائة ، حسب التوقعات. سيكون هذا أكبر انخفاض في القوة الشرائية تشهده هولندا منذ حوالي 40 عامًا .
إرتفاع الأسعار لم يقابله زيادة في الرواتب والمداخيل حيث أظهرت التقارير الإقتصاديّة أنّ حوالي 53% من الشعب الهولندي بدأ يعاني بشكلٍ مباشر من غلاء الأسعار وبدأ بإتّخاذ خطوات عمليّة من أجل خفض الإنفاق حيث أظهرت التقارير أنّ الهولنديّين بدؤوا بالتفكير بالتقليل من إستخدام السيّارات وكذلك الإستغناء عن النزهات إضافةً إلى شراء الحاجات الأساسيّة فقط .
البرلمان الهولندي ضغط على الحكومة بشكلٍ مباشر حيث طلبت أحزاب المعارضة في البرلمان إجراء نقاش مع رئيس الوزراء مارك روتّه حول الإجراءات التي تنوي الحكومة إتّخاذها لتقديم الدعم للعائلات المتضرّرة ،حيث أشار رئيس الوزراء إلى أنّ جميع الخيارات مطروحة على الطاولة ولكنّه لايريد إعطاء الوعود قبل ظهور الدراسات من قبل اللجان الإقتصاديّة حول نسبة الضرر وبعد ذلك سيتمّ إتّخاذ إجراءات عمليّة إعتماداً على تلك الدراسات والتقارير وهذا ماقامت به الحكومة .
هولندا اليوم
المصدر NOS
