صلاحيّات ملك هولندا وفق الدستور
يخطئ من يظنّ أنّ مهمّة الملك في هولندا عبارةٌ عن عمل شكلي إحتفالي ولا يملك أيّ شيء من الصلاحيّات ،وعلى الرغم من أنّ الدستور الهولندي يحدّد نظام الحكم في هولندا على أنّه نظامٌ ملكيٌّ دستوري ولكن الملك يتمتّع بالعديد من السلطات والصلاحيّات .
تنصّ المادّة 82 من الدستور الهولندي على أنّ الملك يمكنه تقديم مشاريع لقوانين جديدة بنفسه أو من خلال من ينوب عنه ، وكذلك لايمكن لأيّ قانون أن يصبح ساري المفعول في هولندا إلّا بعد أنّ يوقّع الملك عليه ولا يتمّ إتّخاذ القرارات المهمّة إلّا بمشاورة الملك .
هل يوجد للملك صفة رسميّة في الحكومة الهولنديّة؟ يعتبرالملك رأس الحكومة بصفته رئيس مجلس الدولة وهي هيئةٌ إستشاريّةٌ تقوم بتقديم المشورة والنصح للحكومة وكذلك يعتبر الملك أحد أفراد الحكومة الهولنديّة ولكن يعتبر رئيس الوزراء هو المسؤول عن تصرّفات الملك وتصريحاته، وفي هذا المجال ينصّ القانون الهولندي على قاعدة أنّ الملك محميّ والوزراء مسؤولين حيث لايمكن إستدعاء الملك من قبل البرلمان للمساءلة ولكن يمكن محاسبة رئيس الوزراء على سلوك العائلة المالكة.
لذلك يجتمع رئيس الوزراء مع الملك في كلّ أسبوع ليكون الملك على معرفةٍ بسياسة الحكومة وكذلك الأمر تعرف الحكومة سلوك العائلة المالكة والأعمال التي ستقوم بها.
كذلك من المهام الرئيسيّة للملك شرح السياسة الحكوميّة أمام البرلمان في (يوم الميزانيّة) حيث يقوم الملك بقراءة البيان المالي للسنة القادمة التيّ ستقوم الحكومة بتنفيذها.
بعد تشكيل الحكومة تقوم بأداء القسم أمام الملك وكذلك تقدّم الحكومة إستقالتها للملك .
الملك يملك صفة القاضي الإداري الأوّل في الدولة وهو من يوقّع على قرارات تعيين أو فصل القضاة ولكن ليس من تلقاء نفسه بمعني لا يمكن للملك تعيين القاضي الذي يريده في مكانٍ معيّن بل هو يوقّع على رغبة الجهة القضائيّة بتعيين القاضي وبعد توقيع الملك تصبح هذه الرغبة أمراً تنفيذيّاً بعد حصولها على موافقة الملك لذلك تجد صورة الملك معلّقةً في المحاكم الهولنديّة .
كلّ قرار محكمةٍ يبدأ بعبارة (بإسم الملك) ويقوم القضاة بإداء القسم أمام الملك.
رأي المعارضين للملكيّة يوجد في هولندا تيّارٌ معادي للنظام الملكي وللصلاحيّات التي تتمتّع بها الأسرة الحاكمة وفي العام (2012) وافق البرلمان على الحدّ من الصلاحيّات التي يتمتّع بها الملك مثل دوره في المشاورات البرلمانيّة لتشكيل الحكومة الهولنديّة .
الملك والملكة لهم حقّ التصويت في الإنتخابات ومع ذلك درجت العادة أنّ لا يقوم الملك بالإنتخاب للمحافظة على مكانته ضمن الوسط قريباً من جميع الأحزاب وعلى الرغم من أنّ الإنتخابات سريّة ولكن سيثير وجود الملك في الإنتخابات تكهّنات حول ميوله لأحد الأحزاب .
تعتبر الحصانة القضائيّة التي يتمتّع بها الملك وتمنع من محاكمته أحد أهمّ الأسباب التي تثيرالمعارضين للنظام الملكي في هولندا وكذلك تعتبر الأموال التي تتلقّاها العائلة المالكة سبباً آخر لتوجيه الإنتقادات الدائمة لأفراد تلك العائلة .
المستحقّات الماليّة ودخل العائلة المالكة. طالما أثار هذا العنوان الجدال ضمن البرلمان والشارع الهولندي على حدٍ سواء في العام الماضي خصّصت الحكومة الهولنديّة مبلغ مليون يوروكراتبٍ سنويّ للملك لقاء المهمّات التي يقوم بها بينما تمّ تخصيص خمسة ملايين يورو أخرى كرواتب للموظّفين في القصر الملكي وبنود أخرى وحصلت الملكة (ماكسيما) على 150 الف يورو سنويّاً لقاء مهامها .
أكثر البنود جدلاً في البرلمان كان الدخل السنوي للأميرة (أماليا) وليّة العهد وملكة هولندا القادمة حيث تمّ تخصيص(1.6) مليون يورو سنويّاعندما تبلغ الثامنة عشرة منها (300000) الف يورو كدخلٍ سنويّ وقد تنازلت الأميرة بالفعل عن هذا المبلغ بعد أن أصبحت في الثامنة عشر وقالت أنّها لا تقوم بعمل تستحقّ عليه الخصول على هذا المبلغ وأعادته للحكومة .
يتجاوز هذا الدخل الذي تنازلت عنه الأميرة المبلغ السنوي الذي يحصل عليه مارك روتّه رئيس الوزراء (200000) يورو سنويّاً كمجموع للرواتب والنفقات يريد البرلمان مراجعة المخصّصات الملكيّة بشكلٍ سنويّ بينما يتردّد رئيس الوزراء بالقبول بهذه الفكرة لعدم المساس بهيبة الملك الذي يعتبر حسب الدستورهو (رأس الدولة الهولنديّة ) وبالتالي يجب الحفاظ على تلك الهيبة .
هولندا اليوم .
