تعديلات على أسعار الإنترنت المنزلي

قالت شركات KPN و  Glaspoort لخدمات الإنترنت في هولندا أنّهما تريدان تخفيض قيمة الإشتراك الشهري بالنسبة للأشخاص الذين لديهم إشتراك خدمة توصيل الإنترنت عبر الألياف الضوئيّة أو مايعرف بإسم glasvezelnetwerk ،وأضافت شركة KPN وglaspoort أنّ هذا الإجراء يأتي لتخفيف الأعباء الماليّة عن المشتركين بعد إرتفاع نسبة التضخّم في هولندا إلى أرقام غير مسبوقة .
شركة KPN قالت أنّ هذا التخفيض في سعر خدمات الإنترنت عبر glasvezelnetwerk لمشتركيها سيؤدّي إلى توفير مبلغ سنوي يصل إلى 200 مليون يورو ،لن يكون المشتركين مجبرين على دفعها خلال السنوات الثمانية القادمة ،حيث تدرس KPN وكذلك Glaspoort أن يتمّ تطبيق التعرفة الجديدة للإشتراكات عبر حزم الألياف الضوئيّة glasvezelnetwerk للسنوات الثمانية القادمة .

تتوقّع شركة KPN و Glaspoort أن تسيطر الشركتين على حوالي 80% من خدمات تزويد الإنترنت من خلال شبكة الألياف الضوئيّة ،ويرجع ذلك إلى أنّ هاتين الشركتين تمتلكان شبكة ألياف ضوئيّة تعتبر الأكبر في هولندا بينما تعتمد باقي شركات تزويد الإنترنت المنزلي Telecombedrijven على KPN من أجل إيصال خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئيّة إلى عملائها ،وهذا يوضّح أنّ KPN وGlaspoort هي الشركات المسيطرة على هذه الخدمة بشكلٍ مطلق ولا تستطيع باقي الشركات أن تنافسها .
من جهة ثانية جمعيّة مزوّدي خدمات الإنترنت في هولندا AMC أن تقوم الحكومة الهولنديّة بتخفيض ضريبة إستخدام شبكة الألياف الضوئيّة glasvezelnetwerk والتي تدفعها KPN للحكومة لمدّة ثمانية سنوات مقابل ذلك تسمح KPN لباقي شركات توصيل الإنترنت Telecombedrijven بإستخدام الشبكة بحريّة ،حيث سينعكس ذلك على نوع الخدمات والسرعة التي يتمّ تقديمها للزبائن مما سيعطي تنوّعاً وخيارات جديدة وستكون المنافسة بين شركات الإنترنت Telecombedrijven من حيث تقديم خدمات أفضل بإسعار أقلّ لجذب أكبر عدد ممكن من الزبائن .

من ناحيتها قالت هيئة حماية المستهلك أنّ هذه الخطوة التي تنوي شركات الإنترنت إتّخاذها لن يكون لها تأثيرات كبيرة لإنّ خدمة توصيل الإنترنت عبر الألياف الضوئيّة glasvezelnetwerk تعتبر مرتفعة التكاليف في هولندا ويعاني الكثير من المشتركين من سوء الخدمات لذلك يرغب القسم الأكبر من الهولنديّين بالحصول على إشتراك تقليدي وذلك على الرغم من أنّ glasvezelnetwerk تقدّم سرعات إنترنت عالية.
من ناحيةٍ أخرى فقد أعلن رئيس الوزرا ء مارك روته يوم الخميس ، بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة ، إنّه من المتوقّع أنة تلجأ الحكومة إلى زيادة الضرائب التي تفرضها على الشركات بهدف سد العجز في الميزانيّة العامة للحكومة ،حيث يتمّ الحديث عن عجز مالي تتراوح قيمته مابين ( 10 -15) مليار يورو .

رئيس الوزراء قال “أفترض أنه ستكون هناك زيادات في الضرائب”. “هذا أمر لا مفر منه … المشاكل الرئيسية التي نراها الآن ، لا يمكن حلها ببساطة من خلال النظر إلى جانب الإنفاق.” “لم يتضح بعد ما هو التأثير الدقيق الذي سيكون على الأشخاص ونحن نبحث في [تقسيم العبء] بين عامة السكان والشركات.” أكبر عجز في الميزانيّة كان خسارة( 7) مليارات يورو في الإيرادات بعد حكم المحكمة العليا العام الماضي بأن الضريبة التي تفرضها الحكومه على المدخرات والاستثمارات غير قانونيّة وتمّ إيقافها ،كذلك سيتعين على الحكومه تنفيذ قرار مجلس الشيوخ برفع معاشات الدولة بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور ، والذي سيكلف ما يقدر بنحو (2.4) مليار يورو في العام الأول وحده. جلبت الحرب في أوكرانيا أيضًا التزامات جديدة في شكل تعويض عن تكاليف الوقود المرتفعة ، والتي ستكلف (6.2 )مليار يورو.
هولندا اليوم
المصدر NU .NL