رئيس الوزراء في قفص الإتّهام بسبب هاتفه الجوّال

تصاعدت قضيّة حذف الرسائل النصيّة ومحادثات الواتس التي كان يقوم بها رئيس الوزراء (مارك روتّه) من ذاكره هاتفه الجوّال لتأخذ منحى تصعيدى بعد أن إتّهمته أحزاب العارضة بالخداع وأنّه تخلّص من الرسائل والمحادثات النصيّة للتهرّب من المسؤوليّة عن بعض الأخطاء التي حدثت وذلك في أثناء جلسة البرلمان الهولندي أمس والتي عقدت من أجل مناقشة الموضوع .
قد يعتقد البعض أنّ الأمر بسيط ، بإمكان أيّ شخص حذف الرسائل والصور وجميع الأشياء التي قد يعتبرها غير مفيدة ، بالطبع هذا ممكن مع جميع الأشخاص ولكن في حال كان هذا الشخص له منصب رسمي عندها سيكون ذلك غير ممكن حيث ينصّ قانون المحفوظات الحكوميّة وقانون الحكومة المفتوحة في هولندا على أن المسؤولين الحكوميين يتوجّب عليهم الاحتفاظ بالمعلومات الموجودة في هواتفهم النقّالة وفي أجهزة الكمبيوتر بطريقة منظمة يمكن الوصول إليها عندما يحتاج القاضي إلى ذلك.

وهذا القانون ساري المفعول منذ عام 1995. وينظم هذا القانون أيضًا كيفية إتلاف هذه المعلومات
يشير القانون إلى أنّه يجب الاحتفاظ بكافّة المراسلات التي تهتمّ بشؤون الدولة الهولنديّة لمدة عشرين عامًا ، وأن المعلومات المتعلقة بالوزارة يجب الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات ،وأن الأمور الخاصة قد يتم إتلافها بعد 24 ساعة وهنا ليس المقصود إبقاء المراسلات على الهاتف لمدّة عشرين عام ،ولكن يجب تسليم تلك الرسائل والبريد الإلكتروني والمحادثات بين الأشخاص إلى قسم المحفوظات في الحكومة الهولنديّة وهي ستقوم بتولي عمليّة الحفظ والتنسيق لتلك المحادثات حسب أهميّة المعلومات الواردة فيها .
البرلمان الهولندي وصف ماقام به رئيس الوزراء بإنّه عملٌ خطير (إذا أرادت الحكومة كسب الثقة ، فيجب أن تنطبق القواعد أيضًا على تلك الحكومة نفسها وليس على المواطنين فقط) . ونتيجة لهذا التصرّف بدا للجميع وكأنّ رئيس الوزراء (مارك روتّه) قد وضع نفسه فوق القواعد والقوانين،وبدا وكأنّه لا ينتمي إلى دولة دستوريّة لها قانون وأنظمة وتعليمات يجب على الجميع الإلتزام بها “.

يقول البرلمان أنّ ما حدث لا يمكن أن يكون سوء تفاهم على الإطلاق. ” حيث كان مجلس الدولة الهولندي قد أصدر العديد من التعاميم التي لاتشير إلى أنّ جميع الرسائل الرقمية من الوزراء ووزراء الدولة ورئيس الوزراء وكذلك المسؤولين العاديين ، مثل (WhatsApp) أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني ، هي وثائق رسميّة حكوميّ وفق قانون المحفوظات”. لا يهم ما إذا كانت هذه الرسائل موجودةً في هاتفً خاصً أو هاتف عمل. “إذا أرسل شخص ما رسالة رقمية للعمل ، عبر أي منصة ، فهي وثيقة. ولا يجوز لك التخلّص منها خارج قواعد قانون المحفوظات.”
هل لا يزال من الممكن استرجاع الرسائل النصية؟ وفقًا للخبراء فإنّ مقدمو الخدمة يلتزمون بالاحتفاظ بالرسائل التي تمّ حذفها لمدة ثلاثة أشهر . “ولكن إذا تم حذف شيء من قبل مزودي الخدمة ، فإنه لن يختفي بشكل نهائي ،يتم جعله صغيرًا جدًا على القرص الصلب. حتى بعد ستة عمليات حذف ، لا يزال من الممكن استعادة الملفات في بعض الأحيان. يجب أن يتم ذلك من قبل الشركات المتخصصة.

رئيس الوزراء أشار إلى أنّه لم يقم بإنتهاك القانون ،الهاتف الذير كان يملكه من الطراز القديم ،لديه سعة تخزينيّة صغيرة ،يستطيع الهاتف الجوّال الذي كان يملكه رئيس الوزراء وهو من طراز NOKIA الإحتفاظ بعشرين رسالةٍ نصيّةٍ فقط ،لذلك فهو كان يقوم بإرسال الأشياء المهمّة إلى باقي الوزراء ويحتفظ ببعض التعليمات في هاتفه الجوّال ويقوم بمسح الرسائل التي كان يعتقد أنّها غير ضروريّة .
أحزاب المعارضة ترى أنّ ماقام به روتّه أمر مخالف للقانون وستكون هناك جلسة نقاشات برلمانيّة حول ماحدث ومن المتوقّع توجيه اللوم لرئيس الوزراء بسبب مخالفته التعليمات .

هولندا اليوم
المصدر RTL