تعديل قوانين الشراء عبر الإنترنت بداية الأسبوع القادم

عندما ترغب بشراء أحد المنتجات من المتاجر الكثيرة Online platforms التي تنشط عبر الإنترنت ،فإنّ القسم الأكبر من الناس سيذهبون بشكل مباشر نحو تعليقات الأشخاص الذين قاموا بشراء المنتج في وقتٍ سابق Consumentenrecensies من أجل معرفة رأيهم في المنتج ، وهل يتناسب السعر الذي يطلبه المتجر مع جودة المنتج الذي يعرضه ،وفي أغلب الأحيان يتمّ الشراء بالإعتماد بشكلٍ كبير على رأي هؤلاء الأشخاص ،والذين يمكن إعتبارهم زبائن سابقين .
تبيّن أنّه في أغلب الأحيان تعتمد المتاجر الإ لكترونيّة Online winkels على مجموعة من المكاتب والشركات والتي تكون مهمّتها تأمين تعليقات إيجابيّة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمتجر ، الهدف هو إيهام أكبر قسم من الزبائن بأنّ جميع الأشخاص الذين قاموا بالشراء هم راضون عن المنتج ،وفي المقابل تقوم المتاجر الإلكترونيّة بإزالة كافّة التعليقات التي قد تجدها سلبيّة ،أو تحتوي على إنتقادات لطريقة التعامل أو الجودة أو طريقة إرجاع المنتج في حال رغب الزبون في ذلك ضمن المدّة المحدّدة .

إعتباراً من الأسبوع القادم (28) أيّار سيصبح من الممنوع على جميع المتاجر إزالة أيّ من تعليقات الزبائن الذين قاموا بالتواصل مع المتجر وشراء أحد المنتجات والتي قد تعتبرها تلك المتاجر تعليقات سلبيّة ، سيتمّ كذلك معاقبة المتاجر التي تحصل على تقييمات إيجابيّة زائفة valse consumentenrecensies بهدف رفع تقييم المتجر وبالتالي إيهام الزبائن بأنّ الكثير من الناس يثقون به وبالتالي سيتوجّه عدد أكبر من الأشخاص للشراء من ذلك المتجر على إعتبار أنّه ثقة وله تقييم عالي بين المتاجر .
يتوجّب على المتاجر الإلكترونيّة Online winkels أيضاً وضع طريقة التواصل مع إدارة المتجر في مكان واضح ليستطيع الزبائن العثور عليه بسهوله، يتوجّب على المتاجر الإلكترونيّة كذلك شرح الطريقة التي يمكن من خلالها إعادة المنتج ضمن مدّة الشراء القانونيّة (14) يوم في حال رغب الزبون في ذلك .

من خلال هذه النقطة تشير جمعيّة حماية المستهلك أنّ الهدف هو أن يكون التواصل مع المتجر Online platforms يتمّ بسهولة وبدون تعقيدات حيث كانت الكثير من المتاجر تقوم بإرسال جواب (آلي) في قسم خدمة الزبائن يشير إلى أنّ طلب الزبون قيد المراجعة بينما لا تقوم المتاجر بأيّ أجراء فعلي لمساعدة الزبائن
هذا القانون الجديد سيتمّ تطبيقه في جميع الدول الأوروبيّة وستكون هناك آليّة لمراقبة الشركات والمتاجر التي قد تلجأ إلى خداع الزبائن ،ويتيح القانون الجديد الذي سيدخل حيّز التنفيذ خلال الأسبوع القادم أنّ المتجر الإلكتروني أو الشركة التي يثبت تورّطها في مثل هذا النوع من الخداع قد تتعرّض لغرامة ماليّة تعادل 4% من قيمة مبيعاتها السنويّة في الدولة التي ثبتت فيها وجود المخالفات .

هولندا اليوم