سيّدة هولنديّة تدفع 40000 يورو ضريبة ميراث لم تحصل عليه أساساً
بعد سنوات عديدة من التقاضي بين سيّدة هولنديّة ومصلحة الضرائب ،أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء المطالبات الماليّة التي صدرت من مصلحة الضرائب بحقّ تلك السيّدة، والتي تجاوزت مبلغ 40000 يورو والتي هي عبارة عن ضريبة الأموال والأملاك التي ورثتها من والدها عند وفاته ،حيث قدّرت سلطات الضرائب أنّ مجموع الأموال التي كان يمتلكها الوالد المتوفّى هي بحدود 500000 يورو يتوجّب على وريثته دفع مبلغ 48000 يورو لمصلحة الضرائب ،بينما تقول السيّدة بإنّها لم تأخذ من تركة أبيها سوى المغلّفات الزرقاء التي كانت ترسلها إليها مصلحة الضرائب .
السيّدة تعيش على المساعدة الإجتماعيّة التي تتلقّاها من البلديّة ، وليس لديها أصول أخرى سواء منزل أو سيّارة أو غيرها ، توفي والدها في عام (2017) . و بالفعل فإنّ تلك السيّدة هي الوريث الوحيد ، كان الأب قد عيّن أحد أصدقاءه كمنفّذ في وصيته لنقل الأموال التي يملكها إلى إبنته . لكن بدلاً من التعامل بشكل صحيح مع الميراث الذي يبلغ حوالي (500000) يورو ، قام الرجل بالإستيلاء على المبلغ بالكامل وخسره ضمن صالات المراهنة وغيرها .
بالنسبة لمصلحة الضرائب فقد كانت تلك السيّدة هي الوريث ،وبالتالي كانت هي المسؤولة عن دفع ضريبة التركة والتي تمّ تقديرها في البداية بمبلغ 80 ألف يورو ،بعد الإعتراض الذي تقدّمت به السيّدة تمّ تخفيض مبلغ الضريبة إلى 40000 يورو كان يتوجّب على تلك السيّدة دفعها .
بعد خمسة سنوات من المحاكم أصدرت المحكمة في لاهاي حكمها بإيقاف المطالبات الي ترسلها مصلحة الضرائب بحقّ تلك السيّدة قالت المحكمة أنّ تلك السيّدة بذلت كل ما في وسعها لإستعادة الميراث وقامت برفع دعوى ضد الوصي، وقدمت دعوى إفلاس وقدمت محضرًا . تلك السيّدة ليس لديها نقود على الإطلاق لدفع فاتورة الضرائب ، وفي حال أرادت الدفع فإنّ دخلها سينخفض إلى ما دون خط الفقر . ووفقًا للمحكمة ، فإن هذا يشكل “عبئًا مفرطًا”. وبالتالي سيكون من المستحيل المضي قدمًا في تحصيل الضرائب لذلك فإن محكمة الاستئناف تقرر أن قيمة الميراث “لا شيء” ، مما يعني إلغاء التقدير الضريبي .كذلك أمرت المحكمة ببدأ تحقيق جنائي ضد منفذ الجريمة بتهمة الاختلاس لإستعادة الأموال التي تمّت سرقتها وإعادتها للسيّدة .
هولندا اليوم
