قانون جديد لتنظيم إجراءات اللجوء في هولندا

توصّلت أحزاب الإئتلاف الحكومي وباقي الأحزاب في البرلمان الهولندي إلى صيغة جديدة لتنظيم إجراءات اللجوء في هولندا بعد المشاكل الكبيرة التي ظهرت خلال الفترة السابقة وتبيّن من خلالها أنّه لا توجد أماكن كافية لإستقبال طالبي اللجوء الجدد في هولندا ،وعدم إمكانيّة تأمين منازل للأشخاص الذين حصلوا على الإقامة المؤقّتة في هولندا ولا زالوا يعيشون في مراكز الإيواء وغير قادرين على لمّ شمل باقي العائلة .
القانون الجديد لتنظيم إجراءات اللجوء يسير وفق الطريقة التالية :
1- يتوجّب على كلّ بلديّة في هولندا توفير السكن المناسب لعدد معيّن من طالبي اللجوء ، يتمّ تحديد هذا العدد بناءاً على عدد سكّان البلديّة وقوّتها الإقتصاديّة ،حيث سيتوجّب على بلديّات المدن الكبرى إستقبال عدد أكبر من طالبي اللجوء الذين لا زالوا يقيمون في مراكز الإيواء المؤقّت ،ويتمّ منح البلديّة فترة ثلاثة أشهر لتوفير الأماكن المطلوبة وفي حال لم يكن هناك تعاون من البلديّة ستقوم الحكومة بإجبارها .

2- مقابل كل مكان إضافي تقدّمه تحصل على مكافأة قدرها 2500 يورو. في حال قامت البلديّة بتأمين أماكن إقامة لطالبي اللجوء أكثر مما هو مطلوب منها فإنّ البلديّة ستحصل على مكافأة 2500 يورو لكلّ مكان بشرط أن تستقبل طالب اللجوء لأكثر من عامين ،يمكن للبلديّة إستخدام هذه الأموال بالشكل الذي تراه مناسباً . يمكن للبلديات أن تقرر بنفسها كيف تنفق هذه الأموال. لذلك يمكن إنفاق هذا لصالح السكان ، مثل بناء صالة رياضية أو حمام سباحة.
3- خلال ثلاثة أشهر يجب على البلديّات تقديم خطّة توضّح أماكن الإستضافة للحكومة حيث يتوجّب على البلديّات أظهار الخطّة التي توضّح الأماكن التي تمّ تحديدها لإستقبال العدد المطلوب إستضافته من طالبي اللجوء في هولندا خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام القادم .
4- مع بداية شهر أيّار يمكن للحكومة إجبار البلديّات التي لم تقدّم المطلوب منها حيث أشارت الحكومة إلى أنّها ستقوم بالإتّفاق مع (COA) على تحديد الأماكن التي يمكن تحويلها إلى مراكز إستقبال طالبي اللجوء دون أن يكون للبلديّة أيّ دور ،حيث ستقدّم الحكومة الأموال لل(COA) لإجراء التغييرات المطلوبة على المكان ليصبح مناسب لإستقبال طالبي اللجوء الموجودين ضمن مراكز الإيواء المزدحمة .

لمّ الشمل سيستغرق فترة أطول الحكومة قالت أنّها بسبب الازدحام ستفرض قيوداً مؤقتة على لم شمل الأسرة حتى عام نهاية (2023) كإجراء مؤقّت حيث قال وزير اللجوء والهجرة أمام البرلمان “إنّ الإجراء يخفف الضغط على مراكز استقبال اللجوء”، مضيفاً بأن هذا الإجراء سيحد من وصول أفراد الأسرة بعد لم شملهم إلى Ter Apel “خوفاً من بقائهم بدون رعاية”.مع الإجراء الجديد ستحصل العائلة على فيزا تمكّنها من القدوم إلى هولندا في حال كان هناك منزل يمكن أن يذهبوا إليه مباشرةً .إذا لم يكن هناك منزل متاح بعد خمسة عشر شهراً من تقديم الطلب، فسيبقى لديهم الحق بالحصول على تأشيرة للقدوم إلى هولندا.
إزدياد مدة دراسة طلب الحصول على إقامة يبلغ عدد موظفي (IND) في هولندا 400 موظّف وخلال العام الماضي لم تستطع دائرة الهجرة والتجنيس (IND) دراسة ملفّات حوالي (20) ألف طالب لجوء نتيجة الإغلاق ،من المتوقّع أن يبلغ العدد الإجمالي لطالبي خلال العام القادم (50) ألف شخص وبالتالي فإنّ فترة دراسة الملفّ إلى حيث إصدار القرار من قبل (IND) ستصبح أطول بكلّ تأكيد .

ستوفّر الحكومة 15 مليون يورو لإنشاء موقع استقبال إضافي لطالبي اللجوء الحكومة أشارت إلى أنّها خصّصت مبالغ ماليّة بهدف بناء مساكن مؤقتة (مسبقة الصنع) حيث تسعى الحكومة لبناء (7500) منزل هذا العام و30 ألفاً أخرى في العامين المقبلين، وسيُخصص ثلثها للحاصلين على تصاريح إقامة. فيما يخصّ السكن الاجتماعي فستزيد نسبة الحاصلين عليه من اللاجئين إلى نحو 12 بالمئة بعد أن كانت تلك النسبة بين 5 و10 بالمئة سابقاً.
هولندا اليوم