181 يورو إيجار شقّه في أمستردام مع تكلفة الغاز والماء والكهرباء .

أن تسكن في قلب أمستردام ستكون عندها من الأشخاص المحظوظين ،ولكن أن يكون إيجار الشقّة التي تسكن بها في قلب أمستردام هو ( 181.50) يورو شهريّاً متضمّنة تكاليف الغاز والماء والكهرباء فإنّ هذا سيكون من ضرباً من الخيال ، فجميعنا يعلم أنّ فاتوروة الماء والكهرباء والغاز شهريّاً قد تكون أكبر من هذا المبلغ ،ولكن في الحقيقة لا زالت هناك سيّدة تعيش في منزل يقع ضمن الوسط التاريخي لمدينة أمستردام منذ 35 عام ولازالت تدفع هذه التكلفة .

هذه السيّدة كانت تعمل في فندق (فيكتوريا) معظم حياتها . في عام ( 1987) استأجرت منزلًا من صاحب عملها وتمّ الإتّفاق على مبلغ إيجار شهري ثابت قدره 400 خيلدر وهو مايعادل 181 يورو ،وعلى الرغم من إنتقال ملكيّة المنزل إلى شخص آخر فإنّ تلك السيّدة لا تزال تعيش هناك. وترى أنّ مبلغ الإيجار الشهري الذي تدفعة مناسب وهذا ما يثير استياء مالك العقار الجديد ، الذي يريدها أن تدفع إيجارًا عاديًا أو المغادرة.
السيّدة التي ترغب في عدم الكشف عن هويتها ، عملت في عام (1987) في فندق فيكتوريا الرائع في زاوية Damrak و Prins Hendrikkade في أمستردام. كانت تبحث عن سكن وسُمح لها بالعيش مؤقتًا في شقة مملوكة للفندق .

شقة جميلة في الطابق العلوي في (Nieuwendijk ) قريبة من مكان عملها في الفندق. في ذلك الوقت ، كان إيجار (400) جيلدر مبلغًا مناسبًا لإيجار تلك الشقّة حيث تمّ الإتّفاق على خصم قيمة الإيجار من راتبها.
كان الاتفاق على أنها يمكن أن تبقى هناك حتى (1 يوليو 1989) لكن هذا لم يحدث واستمرت في العيش في نفس الشقّة و إدارة الفندق لم تمانع. والأهم من ذلك أنّه لم يتغير شيء في الإيجار طوال تلك الفترة.
في عام 2015 تمّ بيع العقار إلى مالكٍ جديد وتمّ تقدير سعر تلك الشقّة ب ( 850) ألف يورو.
والآن يريدها المالك الجديد أن تدفع ما لا يقل عن (800) يورو كإيجار بالإضافة إلى أسعار السوق للغاز والماءو الكهرباء بما يناسب الأسعار الرائجة .

الشقّة عبارة عن غرفتين بمساحة إجمالية 65 مترًا مربعًا ، تم عرضها مؤخرًا للإيجار مقابل( 1550) يورو. وفقًا لموقع تأجير بيوت في نفس المنطقة ولكنّ الشركة طلبت من تلك السيّدة دفع نصف تلك القيمة السيّدة رفضت أن تدفع أكثر وتحوّلت القضيّة إلى المحكمة وكانت المفاجأة عندما وجد القاضي أنّ عقد الإيجار لا يزال يفي بالمعايير القانونية ،كلا الطرفين عقد الاتفاقات في عام (1987) صحيح أن أسعار الطاقة قد ارتفعت بشكل حاد ، ووفقًا للقاضي ، من الغريب أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقيات حول هذا الأمر في ذلك الوقت. ومع ذلك ، لم ير فندق فيكتوريا أبدًا أي سبب لتعديل الإيجار لهذا السبب. لا يجب أن يكون المستأجر ضحية لذلك . صاحب العقار قرّر أن يستأنف الحكم ولازالت تلك السيّدة ترفض زيادة مبلغ الإيجار .

هولندا اليوم .
المصدر bd.nl